یکی از اصول مهم حقوق بین ­الملل آب، اصل "بهره ­برداری معقول و منصفانه " بوده که به موجب آن هر دولتی که در حریم رودخانه واقع است مشمول سهمی معقول و منصفانه در استفاده سودمند از منابع آبی مشترک می باشد. در نتیجه تخصیص و تسهیم حقوق و اختیارات دولت­ های ذی­نفع در بهره­برداری از منابع آبی مشترک بر مبنای مفهوم چند وجهی و پیچیده انصاف صورت می­ گیرد. پرسش اصلی مقاله این­ است که اصل بهره­ برداری معقول و منصفانه از منابع آبی مشترک در حقوق و رویه بین ­المللی از چه مفهوم و قلمروی برخوردار می­ باشد و روند تحولات آن چگونه بوده است؟  این اصل بعنوان رکن اصلی نظام حقوق بین الملل آب در مقام قاعده حقوق بین ­الملل عرفی بوده و در اسناد بین­ المللی گوناگونی گنجانده شده است. اصل موصوف به همراه دیگر اصول حاکم در این حوزه قادر است با پدید­آوردن سیستمی قانونمند برای دولت ­ها، روند اختلافات میان دولت­ ها در حوزه مدیریت منابع آبی مشترک را مهار و کنترل نماید. این مقاله با بهره ­گیری از منابع کتابخان ه­ای، اینترنتی، اسناد بین­ المللی و با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی، مفهوم و قلمرو اصل بهره ­برداری معقول و منصفانه در آیینه حقوق بین­ الملل مورد بررسی قرار می گیرد.

نظام های حقوقی و اسناد تجارت بین الملل آزادی قراردادی را محترم شمرده اند اولین ماده اصول حقوقی قراردادهای اروپایی ((PECL (2002) بیان می دارد طرفین آزادند قراردادی را منعقد و محتوای آن را تعیین کنند. در کنار این اصل نظریه ورود معقول، منصفانه و با حسن نیت دولت ها در قراردادهای تجاری بین المللی می تواند حقوق حاکم بر عرصه تجارت بین الملل را تکمیل نموده و در حالت هایی که حکومت خشن و غیر قابل انعطاف اصول دیگر به نتایج غیر عادلانه منجر می شود بر آن اصول حاکم شود.بر این اساس دولت ها نمی توانند با سوء نیت و خارج از انصاف، و با اهداف خاصی همچون اهداف سیاسی و منفعت طلبانه برای حزب یا گروه خود در تجارت آزاد بین المللی که بر اساس اصل آزادی قراردادی شکل می گیرد مداخله نموده یا با قانون گذاری های غیر معقول همچون آنچه درخصوص ماده 968 ق.م در تعیین قانون حاکم بر قرارداد مطرح است یا ماده 477 ق.ا.د.ک جدید که اعتبار امر مختومه آرائی که تجار تحصیل می نماید را مخدوش می نماید، یا با بازنویسی بی پروای قوانین به عنوان نمونه لایحه تجارت. که این باز نویسی ها به ثبات نظام حقوقی آسیب رسانده، اصل آزادی قراردادی را نقض و بازرگانی را بر بازرگانان دشوار نماید.

رودخانه بین المللی هیرمند یک رودخانه مرزی بین کشورهای افغانستان و ایران می باشد که سرچشمه آن در خاک کشور افغانستان واقع شده است و یکی از موضوعات حقوقی-سیاسی بین ایران و افغانستان از زمان امضای عهدنامه پاریس 1857 تاکنون بوده است. هدف افغانستان از سدسازی های متعدد بر هیرمند تامین آب مورد نیاز برای شرب، کشاورزی، صنعت، انرژی برق آبی، کنترل سیلاب و. . . است. با این حال پیامدهای زیست محیطی این سدسازی ها در سطح داخلی و بین المللی بحث بر انگیز است. کاهش حقابه ایران منجر به خشکسالی و بیابان زایی، کاهش فراورده های غذایی محلی، فقر گروه های حاشیه نشین جامعه و مهاجرت، تغییر شیوه زندگی برخی از ساکنان منطقه از کشاورزی، شکار و ماهیگیری به فعالیت های غیرقانونی چون سرقت، آدم ربایی، قاچاق مواد مخدر، کالا و سوخت شده است. مقاله با روش توصیفی-تحلیلی بر آن است تا با استفاده از رویه داوری و قضایی، عرف بین المللی تعهدات بین المللی افغانستان را در زمینه بهره برداری از هیرمند تبیین نماید و نتیجه می گیرد که دولت افغانستان بموجب تعهدات عرفی متعهد می باشد از رودخانه هیرمند بطور منصفانه و معقول طوری که آسیب جدی به کشور پایین دست (ایران) وارد نشود بهره برداری نمایند و علاوه بر آن حل این مسیله نیازمند همکاری هر دو کشور می باشد.

حقوق بین الملل آب همچون سایر رشته های حقوقی از مجموعه ای از اصول ماهوی و شکلی تشکیل شده است. در واقع جامعه حقوقی بین المللی اصول حقوقی ماهوی و شکلی متفاوتی را برای رفع مشکل تخصیص و توزیع آبراهه های بین المللی مقرر کرده است. از مهم ترین اصول ماهوی که به طور گسترده ای در حقوق بین الملل، رویه دولت ها، آثار معتبر نویسندگان حقوقی، حقوق موضوعه و رویه قضایی پذیرفته شده، دو اصل بهره برداری منصفانه و معقول و اصل منع آسیب شایان توجه است. نظریاتی گوناگون در خصوص ارتباط و نحوه اجرای این دو اصل مطرح شده است. دیدگاه غالب حقوقدانان مبتنی بر برتری اصل بهره برداری منصفانه و معقول و تلقی اصل منع آسیب به مثابه تابع اصل بهره برداری منصفانه و معقول است. با نگاهی عمیق به مواد کنوانسیون 1997، سایر اسناد حقوقی در این زمینه و همچنین آرای قضایی می توان دریافت که اصل منع آسیب، اصل ماهوی مستقلی در حقوق بین الملل آب است که تقابلی میان آن و اصل بهره برداری منصفانه و معقول وجود ندارد.

رودخانه بین المللی هریرود، یک رودخانه مرزی پی در پی بین کشورهای افغانستان، ایران و ترکمنستان است که سرچشمه اش در خاک کشور افغانستان (دولت بالادست) واقع شده است. تا کنون هیچ توافقنامه مشترک بین این سه کشور منعقد نشده است. دولت های حوضچه هریرود در شاخابه های فرعی که در قلمرو این کشورها هستند سدهایی ساخته اند که باعث مسدود شدن جریان اصلی آب به شاخه اصلی می شود. با توجه به بحران کم آبی و فقدان موافقت نامه ای در خصوص نحوه بهره برداری از هریرود، بیم آن می رود این تاسیسات آبی به اختلافی بین المللی تبدیل شوند. لذا این مقاله با استفاده از رویه داوری و قضایی، اسناد و عرف بین المللی، تعهدات بین المللی دولت های حوضچه هریرود را در زمینه احداث تاسیسات آبی تبیین می کند. مقاله نتیجه می گیرد که دولت های مزبور، علاوه بر الزام به اطلاع رسانی در احداث تاسیسات آبی، متعهدند از رودخانه هریرود، منصفانه و معقول، طوری که به کشورهای پایین دست هریرود (ایران و ترکمنستان) آسیب جدی وارد نشود بهره برداری کنند.

همواره این پرسش جدی در میان پژوهشگران و سیاستمداران وجود داشته و دارد که پیشرفت چیست و چه شاخص هایی دارد؟ تحقیقات زیادی در پاسخ به این پرسش مهم انجام شده است و هر کدام جامعه ی آرمانی و پیشرفت را به شکلی به تصویر کشیده اند. «حیات طیبه» شاید مهمترین تصویری است که با الهام از قرآن کریم از پیشرفت ارایه می گردد. با این همه این تصویر نیز از چنان کلیتی برخوردار است که عملا افقی را پیش روی محققان و پیشرفت گرایان نمی گشاید. مقاله ی حاضر با هدف پاسخ به پرسش چیستی پیشرفت، با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی، اندیشه های علامه محمدتقی جعفری را بررسی می کند. حاصل تحقیق آن است که «حیات معقول» علامه در قامت یک نظریه و با ارتباط معنایی و مصداقی که با حیات طیبه و جامعه آرمانی دارد، بهترین پاسخ برای چیستی پیشرفت است. حیات معقول، هم منطق نظم اجتماعی منجر به پیشرفت را در اختیار ما قرار می دهد و هم کنش مناسب برای نیل به آن را. حیات معقول، نظریه ای است که در آن دین و فلسفه و تجربه ی بشری به هم می رسند و البته جایگاه دین در ترسیم و تحقق آن کاملا برجسته است.